قسم تقنيات الادارة القانونية

كـلـمـة رئـيــس القـــســم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد:

فإن قسم تقنيات الإدارة القانونية كان ولا يزال أحد الركائز الأساسية التي قام عليها المعهد التقني بابل – منذ تأسيسه، وساهم مساهمة فعالة في الدفع بمسيرته إلى الأمام عبر نخبة متميزة من الأساتذة الأجلاء. إذ يضم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عال من الكفاءة، وتوافر لهم من عمق العلم، وعميق الخبرة بمفردات مواده الدراسية، يؤهلهم لتقديم تعليم قانوني متميز في مختلف تخصصات القانون. فضلاً عن بالغ حرص حضراتهم، على تقديم صادق العون لأبنائنا الطلاب في كلتا المرحلتين. تحقيقاً لرسالتهم التربوية، وريادتهم العلمية؛ إعلاء لهذه الغاية. ايماناً بأن عضو هيئة التدريس في هذا القسم، ليس مجرد شارح للقانون، وانما هو مبدع لأحكامه. مشيراً بصائب الرأي لمن أعوزه الراي. علي نحو يبلغ بحق الطالب في المعرفة القانونية تمامه، ويكون عاملاً على تحقيق القانون لمبتغاه في تلبية احتياجات سوق العمل.

كما يولى القسم اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي الجاد الذي يلبي حاجة المجتمع ويسهم في تطوره، إضافة إلى تفاعله الإيجابي مع قضايا المجتمع بما يسهم في تعزيز مكانة المعهد كمؤسسة أكاديمية رائدة في نشر المعارف القانونية، وهو ما يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز مكانة المعهد كمؤسسة أكاديمية رائدة وقادرة على منافسة المعاهد الأخرى في الداخل والخارج. كما يسعى القسم إلى رفد سوق العمل والمجتمع بالكوادر البشرية المتخصصة والمتميزة في مجال القانون والقادرة على مباشرة الأعمال القانونية في مختلف المجالات وتقديم البحوث والدراسات العلمية المتخصصة اسهاماً في اعداد جيل قادر على العطاء في مسيرة البناء والتنمية وذلك عبر خطة دراسية تتواكب مع خطط برامج القانون في الدولة، ويركز القسم على تحقيق تميز مخرجاته من خلال شحذ وتطوير المهارات الأكاديمية والخبرات المهنية، وتعزيز التعاون عبر الشراكات الذكية مع القطاعين العام والخاص في البلد لتطوير وصقل الجانب العملي لدى الطالب.

 يرتبط بناء المجتمع بوجود القانون الذي ينظم العلاقة بين أفراده ويزيل أوجه التعارض بين مصالحه المختلفة، وبناءً عليه فانه من غير الممكن التصور بوجود مجتمع دون معرفة قانونية, ويسعى القسم إلى أن يحتل مكانة متميزة بين أقسام المعاهد في الجامعات الأخرى من خلال توفير بيئة مستقرة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وتتجسد رسالة قسم القانون في نشر ثقافة العدالة وحماية حقوق الانسان وارساء دعائم الحفاظ على الحريات العامة في المجتمع العراقي ورفع شان الانسان بالتوعية بما لديه من حقوق وما عليه من التزامات والاهتمام بالبحوث القانونية المستندة على بلورة الأفكار بما يسهم في معالجة القضايا التي يعاني منها المجتمع. ويسعى القسم الى تحقيق أهم الاهداف بما ينسجم مع رؤية ورسالة المعهد من تهيئة المناخ العلمي المناسب للأبداع وذلك من خلال اعتماد اساليب وبرامج اكاديمية متطورة بما يسهم في تخريج الملاكات المؤهلة والمدربة على ممارسة الاعمال القانونية والالمام بأحدث المستجدات في مجال القانون، والاسهام الفعال في نشر وتطوير مستويات الثقافة القانونية في المجتمع من خلال المحاضرات والندوات للمتخصصين في مجال القانون لمختلف دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم الاستشارة القانونية والتخصصية كشرح القوانين وإبداء الآراء القانونية على قرارات وأحكام القضاء وتقديم المشورة والمعلومة القانونية للراغبين إليها بما يحقق العدالة وإظهار الحقيقة.… والله ولي التوفيق …

الرؤية

1. يُعد قسم تقنيات الإدارة القانونية أحد الأقسام الإدارية الرئيسة في المعهد التقني بابل/ جامعة الفرات الأوسط التقنية، التي تهدف إلى إعداد ملاكات تقنية مؤهلة لإنجاز أعمال التحقيق الجنائي، والأعمال القانونية الإجرائية والإدارية التي يقتضيها العمل في الميدان القضائي، وفي مؤسسات الدولة الأخرى والقطاع الخاص.
2. يهتم قسم تقنيات الإدارة القانونية بالتحقيق الجنائي بشكل مركز مع الأخذ بنظر الإعتبار التطور الحاصل في الجريمة، إذ أن الجريمة تتطور ووسائل التحقيق لا زالت بدائية وخاصةً في العراق، إذ لا بد من إعداد كادر من المحققين المهرة الذين يستطيعون التحقيق في جرائم كانت غير موجودة في المجتمع العراقي، والآن أصبحت علامة بارزة في ارتكابها المتزايد، ومنها الجرائم الإرهابية وغسيل الأموال والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم تهريب العملة وجرائم بيع الأعضاء البشرية…إلخ.

الرسالة

        يتبنى قسم تقنيات الإدارة القانونية رسالة عامة يسعى إلى تحقيقها كل عام دراسي لإبراز وجه التميز للقسم، تستند في شكلها العام إلى إطار التعليم التقني في العراق، لتخريج كوادر وطنية متميزة، أما الرسالة الخاصة التي يتبناها القسم فتتضمن ما يلي:

1. تطوير مهارات الطلبة بإختصاصهم من خلال إعداد مناهج تلبي تطورات العصر وكذلك إعداد كوادر تدريسية وفنية من خلال إشراكهم في دورات تطوير مهاراتهم في الإختصاص وطرائق التدريس.
2. تفعيل دور العيادة القانونية المشكلة في قسمنا، من خلال تغذيتها بالكادر العلمي من ذوي الإختصاص في القانون، والتي تقدم الإستشارة القانونية للموظفين والطلبة، كما بالإمكان إستفادة جامعتنا من العيادة القانونية في إعطاء الإستشارات القانونية.
3. تشكيل لجنة من ذوي الإختصاص لتغيير المناهج الدراسية بشكل يتلائم مع متطلبات العصر الحديث والتطور الحاصل في العالم، إذ أن أغلبية المواد التي تُدَرس هي مواد كلاسيكية وقانونية بحتة يغلب بها الجانب النظري على الجانب العملي.
4. التركيز مع الطلبة على الجانب النفسي والإرشاد التربوي من خلال إستيعابهم وتلقي أفكارهم، وتعزيز الجانب الوطني لديهم.
5. بإمكان خريجي القسم العمل في القطاع الخاص والمختلط، متمثلة بنقابة المحامين واتحاد الحقوقيين والشركات التجارية وغيرها، إذ أنه لا بد من وجود إدارة قانونية لكل شخص معنوي، والقسم يوفر هذا الكادر.

توصيف عمل الخريج

يهدف قسم تقنيات الإدارة القانونية إلى إعداد ملاكات تقنية مؤهلة لإنجاز أعمال التحقيق الجنائي، والأعمال القانونية الإجرائية والإدارية التي يقتضيها العمل في الميدان القضائي، وفي مؤسسات الدولة الأخرى والقطاع الخاص، كما يلي:

1. العمل في مجال التحقيق الجنائي تحت إشراف قضاة التحقيق.
2. متابعة الإجراءات القانونية في الدوائر العدلية والقانونية ضمن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
3. إنجاز الأعمال الإدارية التي تقتضيها مهام المؤسسات القضائية والعدلية ومؤسسات الدولة الأخرى.
4. كتابة المحاضر القانونية المختلفة، كمحاضر الضبط والكشف والإستلام والتسليم للأموال وغيرها.
5. القيام بالأعمال القانونية المساعدة في مكاتب المحامين وشركات ومكاتب الإستشارات القانونية.